الباحثة رقية الأشرم تكتب .. الاستثمار.. والأسعار

في الحقيقة هناك فجوة أو حلقه غير مفهومه في الاقتصاد المصري ولعل السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤل عن ارتفاع الاسعار وارتفاع قيمه الدولار مقابل الجنيه الدولار  ومن ناحية أخري  الدوله أخذت إجراءات إصلاح مالي كبيرة من الخطوات الخروج من الأزمة مثل فتح باب الاستثمارات تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة زيادة التصدير  وضع إجراءات لاستيراد  للحد منه وغيرها كل هذا ولم يشعر المواطن  بشئ في الأسواق إلي أن طلع علينا بيان من مسؤل اللجنة الاقتصادية من مجلس الشعب يقول إن الدولار سينخفض من ٤٨الي ٤٠ أو ٣٨ ويؤثر ذلك علي انخفاض الأسعار ويشعر بها المواطن تمام معاك جداً لكن الدوله والأموال التي دخلت للاستثمار  دخلت والدولار ٥٠ج والعوائد وارتاح المشروعات تخرج والدولار ٤٠ أو ٣٨ وبالتالى هناك تأثير اقتصاديا بالإضافة إلي الودائع التي دخلت في الدين  هذه الودائع بفائده ٢٦% ودخلت أيضا والدولار ٦٠ تخرج الأموال والفوائد والدولار ٤٠ او ٣٨ كذلك خراب اقتصادي  فاين إجراءات الدو له لحمايه نفسها وهل الخبراء الاقتصاديين التي استعانت بهم الدوله الحكومه لم تكن تعلم ذلك التغير  فمن  وضع خطط الإصلاح المالي والاقتصادي هم نفسهم  ومن هنا يأتي سؤال من المسؤل عن كل ما يحدث  الدوله استعانت بصندوق النقد  ومن ثم  خطط إصلاح مالي واقتصادية بالتبعية  فعلي الحكومه التسرع بعمل إجراءات ماليه مدروسه لحمايه الاقتصاد وضياع مجهود الدوله  وسنين تحملها المواطن البسيط الذي تحمل عبء التضخم  وزيادة اسعار السلع ، حيث تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية الكبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال فتح باب الاستثمارات محاولة جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، تشغيل المصانع المتوقفة إعادة العمل في المصانع التي كانت مغلقة لزيادة الإنتاج ، زيادة التصدير دعم القطاعات التصديرية لتحقيق توازن في العملة ، ضبط الاستيراد وضع إجراءات للحد من الاستيراد الذي يثقل كاهل الاقتصاد ،وفي ظل هذه الظروف، من الضروري أن تعمل الحكومة على وضع استراتيجيات فعالة لحماية الاقتصاد المصري، وضمان عدم ضياع الجهود التي بذلها المواطن البسيط الذي عانى من عبء التضخم وزيادة الأسعار.